احکام جدید مستمری بگیران صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۸۱۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، علی جهانی با اعلام رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران از صدور احکام جدید اظهار داشت: صدور احکام مستمری بگیران و بازنشستگان اعم از حداقل بگیر، متوسط بگیر و سایر گروهها با افزایش قابل توجه و بی سابقه ای مواجه بوده و این موضوع یک حرکت بزرگ و عملکرد چشمگیر و قابل تقدیری برای سازمان تامین اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: احکام جدید مستمری بگیران تامین اجتماعی در اجرای طرح متناسب سازی مرحله دوم و با تعامل، توافق، همگرایی و هم افزایی اعضای کانون های عالی بازنشستگان و مستمری بگیران مبتنی بر خرد جمعی مشارکت جمعی و پاسخ به انتظارات این جامعه تحت پوشش صادر شده است.
وی با اشاره به افزایش بی سابقه و جبران عقب ماندگی مستمری بازنشستگان وهمچنین اجرای ماده ۹۶ قانون در سال ۱۴۰۰ افزود: در صدور احکام جدید، اعمال ماده ۹۶ «افزایش سنواتی» متناسب با اسفند ۹۹ ، جبران ۷۵ درصدی عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری و افزایش مجموع پرداختی یک و نیم برابر حقوق مستمری بگیران نسبت به اسفند ۹۹ است.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهتمام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، معاونین و مدیران این سازمان در تحقق انتظار تاریخی بازنشستگان و مستمری بگیران اظهار داشت: این حرکت ارزشمند نیازمند حمایت همه جانبه بازنشستگی و کارگری کشور بوده و سطح معیشت، رفاه و توان مالی جامعه هدف را به صورت بی سابقه ارتقاء داده است.
بازنشستگان، مستمری بگیران، کانون های بازنشستگی و نمایندگان مستمری بگیران نیز با صدور بیانیه، اطلاعیه، از طریق رسانه ها و وسایل ارتبط جمعی، مراتب قدردانی و تشکر خود را از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و تیم مدیریتی اعلام داشتند.
قرار بود سازمان تامین اجتماعی از روز جمعه بیستم فروردین ماه، پرداخت مستمریها و متناسبسازی مرحله دوم را اجرایی کند که همزمان با این پرداختها و مطرح شدن اشکالاتی در پرداختیها به سایر سطوح، با دستور مدیرعامل این سازمان، این اقدام به منظور بازبینی موضوع و اطمینان از صحت محاسبات به تعویق افتاد.
۱۰ اردیبهشت ماه اطلاعیهای از سازمان تامین اجتماعی در حضور رئیس کانون عالی بازنشستگان و رئیس اتحادیه پیشکسوتان بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اعضای کانون های بازنشستگی اعلام شد که براساس آن: اعمال ماده۹۶ (افزایش سنواتی) بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند سال۱۳۹۹ مستمری بگیران صورت پذیرفت. ۷۵ درصد عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری جبران شد و با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، پس از اعمال ماده ۹۶(افزایش سنواتی) و اجرای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و افزایش مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر از ۱.۵ برابر مجموع پرداختی اسفند سال۱۳۹۹ نخواهد بود.
مرحله اول متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ۹۹ اجرایی و حقوق ماهانه مستمریبگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مرحله دوم این متناسبسازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ خواهد شد.
به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، براساس این متناسبسازی، بازنشستگان با ٣٠ سال سابقه از فروردین ١۴٠٠، ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت میکنند.
بازنشستگان با بیش از ٣٠ سال سابقه نیز باتوجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ٣٠ سال سابقه هم کمتر از این میزان را (باتوجه به سنوات) دریافت خواهند کرد.
در این راستا همچنین ۲۸ اسفندماه ۹۹ مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بهصورت علیالحساب به حساب بازنشستگان واریز شد.
پربیننده ترین رمضان منتظر یک یارانه دیگر باشید! سقف و کف حقوق کارگران ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۲/۱۷ نرخ طلایی دلار در اقتصاد ایران چند است؟ چرا دلار نباید کمتر از ۲۰هزار تومان شود؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیران متناسب سازی احکام جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۸۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.