به نقل از «فردا»

خبر فوری؛ میزان افزایش «حقوق» بازنشستگان اعلام شد؛ ۳۸درصد +۵۱۵ هزار تومان | اعمال احکام جدید افزایش حقوق بازنشستگان از شهریورماه

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۵۹۵۴

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق و احکام اصلاح‌شده بازنشستگان از شهریورماه اعمال شده و افزایش مطابق با سقف مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

آقای محمدهادی زاهدی‌وفا در نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندرانزلی جزئیات تصمیم دولت برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای زاهدی‌وفا با اعلام این مطلب که احکام اصلاح‌شده از شهریور اعمال‌شده و افزایش مطابق با مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در این زمینه می‌خواست تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد.

وی تصریح کرد: دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.

آقای زاهدی وفا با اشاره به وجود محدودیت بودجه‌ای دولت در سال جاری گفت: بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی باید اتخاذ می‌کردند نیاز به کار کارشناسی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره تأمین اجتماعی بوده است.

وی اعلام کرد: احکام اصلاح‌شده بر این مبنا از شهریورماه در پرونده شخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح و حقوق براساس آن از همان ماه، جاری خواهد شد.

آقای زاهدی وفا با اشاره به دیگر برنامه این وزارت‌خانه در خصوص بازنشستگان گفت: علاوه بر این از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک می‌خواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند و اولویت پذیره‌نویسی در آن شرکت سرمایه‌گذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند؛ پیش‌بینی شده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هسته‌های این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما می‌توانند به صورت یک جا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را با روش‌های تسهیل کننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه می‌توانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که براساس تفاهم‌نامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است.

آقای زاهدی وفا با بیان اینکه ما در تفاهم‌نامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ارائه دهیم، اظهار کرد: ما در زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکت‌های پیمانکاری فعال در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث می‌شود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانه‌دار شوند یا اگر خانه‌دار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.

وی با بیان اینکه در این زمینه از تجربه ۳۰ ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنیم و قرار است این شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت تعاونی اداره شوند، گفت: ما تکلیفی بنابر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکت‌های تعاونی زیر نظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونی‌ها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استان‌ها تزریق شود بلکه خود استان‌ها باید بتوانند در زمینه سرمایه‌گذاری مولد شوند.

آقای زاهدی‌وفا با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایش‌یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداخت‌ها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای‌ عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان این مطلب که دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش املاک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و کارگران هستند، ادامه داد: این دارایی‌ها قطعاً حکم دارایی بین نسلی را خواهد داشت و برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این دارایی‌ها در صندوق‌های مشارکتی، لازم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند و در تمامی استان‌ها با ما همکاری داشته باشند. لذا در مدیریت تعاونی‌ها و صندوق‌ها قرار نیست که دولت یک طرف میز باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

آقای زاهدی‌وفا تصریح کرد: طبق توصیه‌های مکتب اسلام ما باید همواره‌ شأن و منزلت بزرگان را رعایت کنیم و این موضوع باید خود را در عمل نشان دهد لذا در بسیاری مواقع بنده تمایل داشتم به جای واژه بازنشسته از واژه «پیشکسوت» برای بازنشستگان استفاده کنم و امیدواریم در ادامه آرامش و رفاه بیشتری برای این جوانان گذشته و امید بیشتر به تداوم زندگی فراهم شود./شفقنا

 

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۵۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/